آرای فقهی راجع به رحم اجاره ای

آرای فقهی راجع به رحم اجاره ای
یکی از امور فطری در وجود انسان‌ها میل به داشتن فرزند و ادامه نسل است، اما بسیاری از زوج‌ها از نعمت باروری برخوردار نیستند و از این موضوع رنج می‌برند. عدم باروری باعث شده است که بسیاری از زندگی‌ها تلخ شده و حتی به جدایی منجر گردد. با پیشرفت دانش پزشکی علل فراوانی برای ناباروی زوجین کشف شده که برخی از آن‌ها مربوط به زنان و برخی مربوط به مردان می‌گردد.

از جمله مشکلاتی که در مردان باعث ناباروری آنها می‌شود، این است که برخی از آنها فاقد اسپرم هستند و یا اسپرم آنها توان و خاصیت ترکیب با تخمک زن را ندارد. در ارتباط با زنان نیز باید گفت زنانی وجود دارند که فاقد تخمک بوده یا توان پذیرش اسپرم را ندارند، رحم برخی از زنان توان نگهداری و پرورش جنین را ندارد و یا زنانی وجود دارند که اصلاً رحم ندارند. این مشکلات از دیرباز وجود داشته با این حال میل به داشتن فرزند در این افراد همچنان ادامه دارد. این گروه مانند سایر انسان‌ها مشتاق هستند فرزندی داشته باشند که به خود آنها منتسب باشد؛ از این‌رو انسان‌ها همواره در پی یافتن راه‌حلی برای این مشکلات بوده و به روش‌های گوناگونی متوسل شده‌اند.

علم پزشکی با پیشرفت‌هایی که داشته، توانسته است برای درمان بسیاری از این مشکلات راه حل‌هایی ارائه دهد یکی از این راه‌حل‌ها «رحم اجاره‌ای» است.

استفاده از رحم اجاره‌ای برای زمانی است که مشکل ناباروری نه در اسپرم و نه در تخمک و نه در جنین حاصل باشد، بلکه زن با داشتن تخمدان‌هایی با عملکرد طبیعی فاقد رحم باشد. به علاوه، در صورت وجود نقایصی در ساختمان رحم یا امکان بروز نگرانی و تهدیدهای جدی پزشکی در دوران حاملگی، سلامت زن به خطر افتاده یا مانع جایگزینی جنین در رحم یا حمل آن شود. در همه این موارد، رحم اجاره‌ای (رحم جایگزین) یک راه‌حل انتخابی برای داشتن فرزند خواهد بود.(1)

در این روش جنینی که از سلول مادر و پدر شرعی تشکیل یافته در رحم زنی بیگانه که قابلیت بچه‌دار شدن را دارد، البته در قبال اجرت، قرار می‌گیرد و به این ترتیب مادری که قادر به پرورش فرزند در رحم خود نیست می‌تواند فرزند خود را در رحم اجاره‌ای پرورش دهد. اما در این جا این مسئله مطرح می‌گردد که آیا صاحب فرزند شدن از این طریق مشروعیت دارد؟ و در صورت مشروعیت مباحث دیگری از جمله نفقه، ارث و … در مورد چنین فرزندی مطرح می‌‌گردد. در این نوشتار سعی شده است تا با بررسی ادله وارده در این زمینه به این مسائل پاسخ داده شود.

تعریف رحم اجاره‌ای (رحم جایگزین)
قبل از ورود به بحث جواز یا عدم جواز استفاده از رحم اجاره‌ای، بهتر است تعریفی از آن ارائه گردد. کامل‌ترین تعریفی که برای رحم اجاره‌ای ارائه شده عبارت است از:

«قرارداد استفاده از رحم جایگزین توافقی است، که بر پایه آن، زنی (مادر جانشین) می‌‏پذیرد تا با روش‌های کمکی تولید مثل و استفاده از اسپرم و تخمک زوجین طرف توافق (والدین حکمی) که در آزمایشگاه بارور شده و یا به جنین تبدیل شده، باردار شود و در حالی که ارتباط ژنتیکی با فرزند ندارد، فرزند ناشی از آن تخمک بارور شده یا به جنین تبدیل شده را حمل کند و پس از تولد، او را به زوج طرف توافق (والدین حکمی) تحویل دهد».(2)

انواع روش‌های به کارگیری رحم اجاره‌ای
استفاده از رحم اجاره‌ای یا رحم جایگزین به دو نوع تقسیم می‌شود:

1. رحم جایگزین کامل
در این حالت مادر جانشین هیچ ‏ارتباط ژنتیکی با بچه ندارد و تنها به موجب توافق جانشینی در بارداری، اعم از آن‏که تجاری یا غیرتجاری باشد، تخمک بارور شده یا جنین رشد یافته در خارج رحم را که متشکل از اسپرم و تخمک والدین حکمی است و با استفاده از روش‌های کمکی تولید مثل به وی منتقل گردیده و باردار شده است، حمل می‌کند.(3)

2. رحم جایگزین جزئی (نسبی)
در این حالت بر اساس توافق با مادر جانشین، اسپرم مرد زوجه نابارور به ‌طور مصنوعی به داخل رحم وی منتقل می‏شود، که پس از حامله شدن فرزند را برای آنها حمل نموده و پس از تولد تسلیم آنها کند. در واقع در این قسم، تخمک مادر جانشین با اسپرم مرد که پدر حکمی به شمار می‌رود، بارور می‏شود و مادر جانشین، تخمک بارور شده خود با اسپرم پدر حکمی را حمل می‌کند؛ بنابراین، مادر جانشین و همچنین پدر حکمی با بچه ارتباط ژنتیکی خواهند داشت. و زوجه نابارور، مادر متقاضی به شمار خواهد رفت و هیچ ‏ارتباط ژنتیکی با بچه نخواهد داشت؛ از این‌رو در صورت تحویل فرزند به او، رابطه بین آنها از نوع فرزندخواندگی است.

چنین قسمی تخصصاً از بحث ما خارج است؛ چراکه در این قسم زن، صاحب تخمک و رحم و مادر اصلی فرزند است. بنابراین اطلاق مادر جانشین بر چنین زنی و همچنین اطلاق رحم جایگزین بر این رحم صادق نیست و موضوع هبه یا فروش تخمک یا فرزند از سوی مادر نسبی درباره آن قابل طرح و بررسی است. (4)

حکم تکلیفی اجاره رحم «جواز یا عدم جواز»
بحث رحم اجاره‌ای از مسائل مستحدثه‌ایست که با پیشرفت علم پزشکی ایجاد شده و در سال‌های نخستین اسلام مطرح نبوده است. از این رو آیه یا روایتی که به طور صریح بر این موضوع دلالت داشته باشد، وجود ندارد. همچنین به دلیل نوظهور بودن این مسئله، از فقهای متقدم فتوایی در این زمینه صادر نشده است. پس به ناچار تنها می‌توان به بررسی آراء فقهای معاصر پرداخت.

مشهور فقهای معاصر از جمله آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله خویی بر جواز این مسئله حکم نموده و در این باره اختلاف چندانی ندارند.(5) تنها عده‌ای معدود از فقها از جمله آیت‌الله تبریزی و آیت‌الله فاضل لنکرانی حکم به عدم جواز نموده‌اند. (6)
در عدم جواز اجاره رحم به آیات و روایاتی استناد شده است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الف- آیات
1. «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُن »؛ ای رسول ما زنان مؤمن را بگو تا چشم‌ها و فروج و‌اندامشان را محفوظ دارند. (7)

2. « وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاَّ عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ »؛ آنان که فروج و‌اندامشان را از عمل حرام نگاه می‌دارند، مگر بر جفت‌هایشان یا کنیزان ملک یمین آن‌ها که هیچ گونه ملامتی در مباشرت این زنان بر آن‌ها نیست. و کسی که غیر این زنان حلال را به مباشرت طلبد البته ستم‌کار و متعدی خواهد بود. (8)

قائلین به عدم جواز، به آیات فوق استناد کرده و معتقدند در این آیات متعلق «حفظ» حذف شده و حذف متعلق بر عمومیت آن دلالت دارد. یعنی واجب است که زنان مسلمان فروج خویش را از هر چیزی اعم از نگاه، لمس و در اختیار گذاردن برای دیگری که جنینش را پرورش دهد، حفظ کنند.(9)

در حالی که آیه اول با توجه به آنچه در تفاسیر آمده تنها بر حفظ فروج از نگاه دیگران دلالت دارد.(10) روایاتی نیز وجود دارد که شاهد این مدعاست از جمله:
ابوبصير از امام صادق (ع) روايت مي‌كند که فرمودند: « مقصود از حفظ فرج در تمام آيات قرآن حفظ آن از زناست، جز اين آيه كه مقصود از آن، حفظ فرج از نگاه ديگران است ». (11)

از این‌رو اگر قرار گرفتن جنین در رحم اجاره شده به طریقی صورت گیرد که مستلزم نگاه نباشد، اشکالی در آن وجود نخواهد داشت.

در آیه دوم نیز با توجه به آنچه در تفاسیر آمده حفظ فروج كنايه از اجتناب از مواقعه نامشروع است، از قبيل زنا، لواط و … (12) و روایت فوق نیز موید این ادعاست.

ب- روایات
قائلین به عدم جواز به روایاتی نیز استناد کرده‌اند که مهمترین آنها سه روایت ذیل می‌باشد.
1- از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمودند: « شدیدترین عذاب در روز قیامت، عذاب مردی است که نطفه خود را در رحم زنی نامحرم بریزد ». (13)

2- از پیامبر (ص) نقل شده است که فرموند: « در میان کارهایی که بنی آدم انجام می‌دهد، کاری بدتر و گران‌تر بر خداوند عزوجل از کشتن پیامبر یا امام یا خراب کردن کعبه که خداوند آن را برای بندگانش قبله قرار داده یا ریختن منی از روی حرام توسط مرد در رحم زنی نمی‌باشد ». (14)

3- از امام رضا (ع) نقل شده است که فرمودند: «خداوند زنا را حرام گردانیده؛ زیرا در آن مجموعه فسادهاست، از قتل نفس و از بین رفتن نسب‌ها و ترک تربیت اطفال و کودکان و از بین رفتن ارث و مواردی از این قبیل که زمینه‌‌های انواع فساد است.» (15)

قائلین به عدم جواز با استناد به روایات اول و دوم آورده‌اند: همچنان که از ظاهر این روایات استفاده می‌شود قرار دادن نطفه در رحم زن نامحرم به هر نحوی که باشد بر مرد حرام است و از گناهان کبیره محسوب می‌شود. همچنین این گروه با استناد به روایاتی نظیر روایت سوم از جمله دلایل عدم جواز را از بین رفتن نسب‌ها و به هم ریختن تربیت اطفال و از بین رفتن ارث دانسته‌اند.(16)

در حالی که در مورد روایات مورد استناد باید گفت:
اولاً: روایات مذکور از اعتبار سندی برخوردار نیستند. در روایت اول علی بن سالم در کتب رجالی مجهول شناخته شده از این رو روایت ضعیف شناخته می‌شود(17) و روایت دوم و سوم نیز مرسل هستند.

ثانیاً: به لحاظ دلالتی روایت اول و دوم ارتباطی با موضوع بحث ما ندارند؛ زیرا این روایات تنها به آمیزش نامشروع دلالت دارند. یعنی تنها ریختن نطفه از طریق مباشرت و مقاربت (زنا) را در بر می‌گیرند.(18) روایت سوم نیز از محل بحث ما خارج است؛ زیرا در فرض مورد بحث ما صاحب نطفه مشخص است. از این‌رو مشکلاتی که در روایت ذکر شده، از جمله از بین رفتن نسب و ارث و …، را در پی نخواهد داشت.

از آنچه گفته شد مشخص می‌گردد ادله‌اي كه براي اثبات حرمت رحم اجاره‌ای بر آنها استناد شده، هيچ‌گونه دلالتي بر منع ندارند. به همین خاطر اکثر فقهای معاصر بر جواز این عمل فتوا داده و مهم‌ترین دلیلی که در این باره به آن استناد کرده‌اند اصاله الاباحه است.

فقهای امامیه معتقدند هرگاه نسبت به حرمت یا حلیّت چیزی تردید وجود داشته باشد و دلیلی بر حرمت آن یافت نشود، حکم به حلیّت آن داده می‌شود. مستند این اصل، آیات و روایاتی است که در این باره وارد شده از جمله روایتی از امام صادق (ع) که می‌فرمایند: « کل شیء لک حلال حتی یرد فیه النهی: هرچیزی برای تو حلال است تا زمانی که نهی بر آن وارد شود. » (19)

در مسئله رحم اجاره‌ای نیز باید گفت: چون هیچ دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد پس این عمل به لحاظ شرعی مشروع است.

پس از مشخص شدن حکم تکلیفی مسئله، بحث از احکام وضعی آن مطرح می‌گردد؛ از جمله این‌که مادر شرعی در کودک ناشی از رحم اجاره‌ای کیست؟ حکم امور مالی و غیر مالی آن کدام است؟

احکام وضعی ناشی از رحم اجاره‌ای
1- نسب کودک ناشی از رحم اجاره‌ای
از آنجا که در رحم اجاره‌ای اسپرم شوهر و تخمک زن، بارور شده و به رحم اجاره‌ای منتقل می‌گردد، پس در انتساب فرزند به صاحب اسپرم هیچ بحثی نیست؛ زیرا آیات و روایاتی وجود دارد که نسب را متعلق به صاحب نطفه می‌داند. از جمله آیه 54 از سوره فرقان که می‌فرماید:
« وَ هُوَ الَّذي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ رَبُّكَ قَدير »؛ و او كسى است كه انسان را از آب آفريد و او را داراى پيوند نسبى و سببى گردانيد و پروردگار تو همواره تواناست.
بنا بر نظر مفسران آیه فوق بر انتساب فرزند به صاحب نطفه دلالت دارد.(20)

فقها نیز معتقدند حتی در نزدیکی‌های غیر متعارف نیز فرزند به صاحب اسپرم ملحق می گردد. (21)

از این‌رو، بحث تنها در انتساب فرزند به مادر است. یعنی در این جا این بحث مطرح است که مادر شرعی کودک ناشی از رحم اجاره‌ای کیست؟ آیا صاحب تخمک مادر شرعی او محسوب می‌شود یا صاحب رحم؟

در این باره دو نظر وجود دارد:
نظر اول
گروهی معتقدند صاحب رحم مادر کودک است. به اعتقاد ایشان عرفاً مادر به شخصی اطلاق می‌گردد که کودک را به دنیا می آورد بنابراین در این جا نیز زنی که کودک را در رحم خود حمل نموده و سپس او را به دنیا آورده است، مادر وی به حساب می‌آید.(22)

ایشان در این باره به آیاتی نیز استناد کرده‌اند از جمله آیه دوم از سوره مجادله که در آن آمده است: « إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئي‏ وَلَدْنَهُمْ …. »؛ مادران تنها همان‌هايند كه ايشان را زاييده‏اند.

در حالی که به آیه فوق در این باره نمی‌توان استناد نمود؛ زیرا این آیه در صدد است حكم ظهار را كه در زمان جاهليت بين مردم عرب معروف بوده لغو و اثرش را كه حرمت ابدى بوده است، نفى نماید. همچنین اثر ديگر آن را كه مادر شدن همسر براى شوهر باشد، انكار ‏نمايد.(23) پس آیه اصلاً در صدد بیان مفهوم شرعی «أم» نبوده است.

این گروه به آیات دیگری نیز استناد کرده‌اند از جمله آیه 15 از سوره احقاف که می‌فرماید: « حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ … »؛ مادرش با تحمّل رنج به او باردار شد و با تحمّل رنج او را به دنيا آورد.

و یا آیه 78 از سوره ی نحل: « وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ …» و خدا شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد.

در آیات فوق و دیگر آیاتی که با مضامینی مشابه وارد شده، عنوان مادر برای کسی به کار رفته است که کودک را حمل نموده و به دنیا آورده است. اما این مسئله منافاتی با این ندارد که در مورد غیر از این افراد نیز عنوان مادر به کار رود مانند مادر رضاعی که اگرچه طفل را حمل نکرده و او را به دنیا نیاورده است اما خداوند او را نیز مادر معرفی کرده است. « أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي‏ أَرْضَعْنَكُم »؛ مادرهايتان كه به شما شير داده ‏اند. (24)

نظر دوم
مشهور فقها بر این اعتقادند که مادر شرعی کودک، صاحب تخمک است.(25) آیاتی نیز وجود دارد که شاهد این مدعاست از جمله:
آیه دوم از سوره ی انسان « انّا خلقنا الانسان من نطفةٍ أمشاجٍ »؛ ما انسان را از نطفه‏اى ‌اندر آميخته آفريديم.

این آیه منشأ وجود انسان را آب مرد و زن بیان نموده. زیرا كلمه نطفه به معناى آب ذكوريت است و كلمه أمشاج جمع كلمه مشيج به معناى مخلوط و ممتزج می‌باشد و اگر آیه نطفه را به اين صفت معرفى كرده، به اعتبار مخلوط شدن آب نر با آب ماده است.(26)

و یا آیه ی 6 و 7 از سوره ی طارق « خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ – يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ »؛ انسان از آب جهنده‌‌اى خلق شده كه‏ از صُلْبِ مرد و ميان استخوان‌هاى سينه زن بيرون مى‌آيد.

در این آیه نیز منشأ وجود انسان آبی دانسته شده که از زن و مرد است و بیان شده که آن آب از ميان پشت مرد و استخوان‌هاى سينه زن بيرون مى‌‏آيد.(27)

از آنچه گفته شد مشخص می‌گردد که چون در رحم اجاره‌ای، جنین از اسپرم مرد و تخمک همسرش تشکیل یافته پس به همان‌ها نیز منتسب خواهد بود. اما در مورد زنی که جنین را در رحم خود پرورش داده و آن را به دنیا آورده است باید گفت اگرچه وی مادر شرعی کودک محسوب نمی‌گردد اما حکم مادر رضاعی را دارد. زیرا اگرچه آغاز آفرینش کودک، نطفه‌ای است که از اسپرم پدر و تخمک مادر تشکیل یافته اما مراحل بعدی رشد و تغذیه در رحم اجاره‌ای صورت گرفته است. از همین رو برخی از فقها وی را در حکم مادر رضاعی دانسته و حکم به محرمیت و حرمت نکاح بین آنها نموده‌اند. (28)

2- ارث
از دیگر احکام وضعی مربوط به کودک ناشی از رحم اجاره‌ای، ارث است.
در کنار شروط متعددی که برای ارث بردن یک فرد از دیگری در کتب فقهی ذکر شده از جمله فوت مورث، وجود وارث و نسب نیز ذکر شده است. از این رو فرزندانی که در مورد آن‌ها نسب تحقق پیدا کند از ارث مورث خود برخوردار خواهند شد و هیچ دلیلی برای این امر وجود ندارد که تنها اگر نسب از طریق نکاحِ صحیح باشد، ارث بری تحقق پیدا خواهد کرد.(29)

در مورد کودک ناشی از رحم اجاره‌ای نیز تحقق نسب احراز گردید. پس اگر سایر شرایط لازم برای توارث نیز محقق باشد، رابطه توارث بین کودک ناشی از این حالت و پدر و مادر شرعی وی برقرار خواهد بود.

اما بحث اصلی در این زمینه در مورد شرط وجود وارث است. از یک طرف بنا بر نظر فقها از شروط ارث آن است که وارث در زمان مرگ مورث موجود باشد و یا در صورت حمل بودن، نطفه در زمان مرگ مورث منعقد شده باشد.(30) از طرف دیگر در رحم اجاره‌ای ترکیب اسپرم و تخمک در محیط آزمایشگاهی انجام می‌گیرد حال چنانچه این ترکیب در زمان مرگ مورث صورت گرفته باشد شرط ارث تحقق می‌یابد. اما سؤال در اینجاست که اگر مورث قبل از این امتزاج در محیط آزمایشگاه یا در داخل رحم اجاره‌ای از دنیا برود آیا به خاطر آن که انعقاد نطفه در اینجا صورت نگرفته پس توارثی نیز نخواهد بود؟

عده‌ای معتقدند شرط وجود وارث در زمان مرگ مورث موضوعیت ندارد و تنها به خاطر کاشفیت از نسب این شرط قرار داده شده پس هرگاه انتساب طفل به صاحب اسپرم اثبات گردد، رابطه توارث بین آن‌ها محقق خواهد بود. به همین سبب است که فقها آورده‌اند: در ثبوت ارث، صرف انتساب فرزند به مورث کافی است و برای صحت انتسابِ حمل به مورث، علم به وجود آن در هنگام فوت مورث معتبر است اگرچه انعقاد نطفه پس از فوت وی صورت گرفته باشد. البته مشروط به آن که زنده متولد شود حتی اگر بلافاصله پس از تولد از دنیا برود.(31)

لازم به یادآوری است که چون در بحث نسب مشخص گردید که نسب کودک ناشی از رحم اجاره‌ای به صاحب اسپرم و تخمک بر می‌گردد پس توارث نیز تنها بین کودک و صاحب تخمک و اسپرم خواهد بود و چون صاحب رحم و شوهر وی هیچ رابطه نسبی با کودک ندارند پس توارثی نیز بین آن‌ها نخواهد بود.

3- نفقه
از دیگر مسائل مربوط به کودک ناشی از رحم اجاره‌ای بحث نفقه است.
بنا بر نظر فقها نفقه فرزند برعهده پدر بوده و در صورت نبودن پدر یا عدم توانایی وی در پرداخت نفقه این تکلیف بر عهده اجداد پدری خواهد بود. در صورت نبودن یا عدم توانایی آن‌ها، نفقه فرزند برعهده مادر و در صورت زنده نبودن یا عدم توانایی وی این تکلیف برعهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری است.(32) در مورد کودک ناشی از رحم اجاره‌ای نیز چون نسب وی به پدر و مادر شرعی (صاحب تخمک و اسپرم) بر می‌گردد پس طبقات مذکور در مورد این کودک نیز ملزم به پرداخت نفقه هستند.

اما مسئله مهم در این قسمت بحث تعلق نفقه در دوران بارداری است. الزام به نفقه برای زن متوقف به رابطه سببی و زوجیت است در حالی که بین حامل در رحم اجاره‌ای و صاحب اسپرم چنین رابطه‌ای وجود ندارد حال این سؤال مطرح است که آیا با این وجود صاحب اسپرم ملزم به پرداخت نفقه در دوران حمل است؟

برای پاسخ به این پرسش باید نظر فقها و ادله مورد استناد آن‌ها در مورد نفقه زن حامل بعد از انحلال نکاح مورد بررسی قرار گیرد.

از دیدگاه فقها الزام به نفقه مشروط به رابطه سببی است و در صورتی که این رابطه منحل گردد این الزام نیز برداشته خواهد شد. اما مشهور فقها معتقدند در صورتی که زن باردار باشد حتی در صورت انحلال نکاح نیز تا زمان وضع حمل، مستحق نفقه می‌باشد.(33) مستند این قول آیات و روایاتی است که در این باره وارد شده است از جمله آیه 6 از سوره طلاق:
« وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُن »؛ و اگر باردارند خرجشان را بدهيد تا وضع حمل كنند.

در تفسیر این آیه آمده است: اگر زنان طلاقی حامله باشند باید نفقه آنان پرداخت شود تا فرزند خود را به دنیا آورند.(34) در اینجا کلمه طلاق به صورت مطلق ذکر شده از این رو طلاق بائن را که در آن زوجیت به طور کلی از بین رفته نیز در بر می‌گیرد.

بنابر نظر مشهور فقها استحقاق نفقه برای زن باردار در عده طلاق بائن به خاطر وصف باردار بودن زن و وجود حمل است.(35) پس در رحم اجاره‌ای نیز که این وصف وجود دارد و صاحب رحم، کودکِ پدر شرعی را حامل است، الزام به نفقه وجود خواهد داشت.

اما در مورد این که این نفقه برای حمل است یا حامل اختلاف نظر وجود دارد و نظر مشهور این است که نفقه برای حمل می‌باشد.(36) آنچه از آیه 6 سوره طلاق بر می‌آید نیز موید این ادعاست. زیرا بر طبق این آیه وجوب نفقه در ایام عده بائن به خاطر وجود حمل است و با وضع حمل، چون دیگر حملی وجود ندارد، وجوب نفقه نیز برداشته می‌شود از این جا معلوم می‌گردد که نفقه به خاطر حمل بوده نه به خاطر حامل.(37)

4- حضانت و ولایت
با احراز انتساب کودک تولدیافته از رحم اجاره‌ای به پدر و مادر شرعی، وی در حکم متولد از نکاح خواهد بود از این رو احکام فقهی و حقوقی مربوط به متولد نکاح از قبیل حضانت و ولایت در مورد این کودک نیز ثابت خواهد بود. در واقع می‌توان گفت: چون انتساب این کودک به صاحب تخمک و اسپرم مشروع می‌باشد پس وی از کلیه حقوق کودکان مشروع برخوردار خواهد بود.(38)

نظر برخی از فقها درباره رحم اجاره‌ای
در پایان فتوای برخی از فقها در مورد رحم اجاره‌ای را بیان می‌کنیم:

امام خمینی (ره)
س- آيا لقاح آزمايشگاهى در صورتى كه اسپرم و تخمك از زن و شوهر شرعى باشد، جايز است؟
ج- عمل مذكور فى‌نفسه اشكال ندارد، ولى واجب است از مقدمات حرام مانند لمس و نظر اجتناب شود. كودكى كه از اين طريق متولد مى‏شود ملحق به زن و شوهرى است كه صاحب اسپرم و تخمك هستند.

آیت‌الله خامنه‌ای
س- بعضی از بیماران زن به علت اشکال در ساختمان رحم قادر به نگهداری جنین در رحم خود نمی‌باشند؛ آیا این امکان هست که جنین را به رحم زن دیگری وارد نمایند تا در آنجا پرورش یابد و پس از به دنیا آمدن به والدین اصلی خود بازگردانده شود؟ در واقع در این مدت جنین در یک رحم اجاره‌ای به سر می‌برد.
ج- جایز است اگر مستلزم لمس و نظر حرام نباشد.

آیت‌الله محمدتقی بهجت
س- انتقال جنین یا نطفه به رحم اجنبیه چه حکمی‌ دارد؟
ج- مانعی ندارد اگر همراه با امر حرام شرعی نباشد.

منابع
1 – نائب زاده، عباس، بررسی حقوقی روشهای نوین باروری مصنوعی، ص79.
2 – علیزاده، محمد، وضعیت فقهی حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین، ص181.
3 – از جمله این فقها آیت ا… خامنه ای و آیت ا… مکارم شیرازی می باشند. روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق، ص397 . همچنین خویی، منهاج الصالحین، ج1، ص 428.
4 – از جمله: مرحوم آیت ا… میرزا جواد تبریزی (ره )، صراط النجاه، ج 6، ص 459 / مرحوم آیت ا… فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج1، ص 606 .
5- سوره ی نور- آیه ی 31.
6 – سوره ی مومنون- آیه ی 7 – 5.
7 – حسيني، شهاب الدين، التلقيح الصناعي بين العلم و الشريعة، ص 111/ روحاني علي آبادي، محمد، حكم شرع تلقيح اسپرم و نطفه بيگانه، روش‌هاي نوين توليد مثل انساني، ص 288.
8 – طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، ج3، ص103 / الطباطبايي، السيدحسين، الميزان، ج15، ص 111.
9 -كليني، محمد بن یعقوب، اصول كافي، ج2، ص 40 / مجلسي، محمد تقی، لوامع صاحبقراني، ج8، ص 81 .
10 – طباطبائی، سید حسین، المیزان، ج15 ص 10 / طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج7، ص 159.
11 – حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 20، ص318 .
12 – همان.
13 – همان- ص 311.
14 – مؤمن، محمد، كلمات سديده في مسائل جديده، ص 80 / روحانی علی آبادی، حكم شرع تلقيح اسپرم و نطفه بيگانه، روش‌هاي نوين توليد مثل انساني، ص307.
15 – حائرى مازندرانى، شيخ محمد بن اسماعيل، منتهى المقال في أحوال الرجال، ج‏5، ص12.
16 – مهرپور، حسين، مباحثي از حقوق زن، ص 371 / یزدی، محمد، باروری‌های مصنوعی و حکم فقهی آن، فقه اهل‌بیت، شماره ۶ ، سال دوم، ۱۳۷۵، ص102.
17 – حر عاملی، وسائل الشیعه، ج18، ص128.
18 – طباطبائی، المیزان، ج15، ص 229.
19 – نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج31، ص223 / بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج25، ص4.
20 – المحسني، محمد آصف، الفقه و مسائل طبّية، ص 91 / القرضاوي، يوسف، فتاوي معاصرة، ج 2، ص 197.
21 – طباطبائی، المیزان، ج19، ص178.
22 – سوره نساء – آیه ی 23.
23 – مؤمن، محمد، كلمات سديده في مسائل جديده، ص 98 و 99
24 – طباطبائی، المیزان، ج20، ص121/ طبرسی، مجمع البیان، ج 10، ص616.
25 – طبرسی، فضل بن حسن، جوامع الجامع، ج 4 ، ص 474.
26 – امام خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص 622.
27 – امامی، حسن، حقوق مدنی، ج3، ص216.
28 – فیض کاشانی، محمد محسن، مفاتیح الشرایع، ج3، ص316.
29 – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج39، ص79 / طباطبائی، سید علی بن محمد، ریاض المسائل، ج14، ص 433.
30 – حلی، نجم الدین، شرایع الاسلام، ج2، ص297.
31 – طبرسی، فضل بن حسن، موتلف من المختلف بین ائمه السلف، ج2، ص292 / طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج6، ص24.
32 – طباطبائی، المیزان، ج19، ص 317.
33 – حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج2، ص75/ حلی، نجم الدین جعفر، شرایع الاسلام، ج2، ص295.
34 – عاملی، زیدالدین بن علی، ‌الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج6، ص 80.
35 – شیخ طوسی، محمد بن علی، النهایه، ص543.
36 – نایب زاده، بررسی حقوقی روش‏های نوین باروری مصنوعی، 392 / روحانی، محمد و نوغانی، فاطمه، احکام پزشکی، ص 70.
37 – موسوی خمینی، توضيح المسائل، ج‏2، ص 948.
38 – محمدزاده، خلیل علی، پزشکی در آیینه اجتهاد، ص۱۱۶، استفتاء شماره ۷/۱۱۸۵۷.

آیت ا… مکارم شیرازی و آیت ا… خامنه ای نیز پدر و مادر او را صاحبان نطفه و تخمک دانسته اند و آیت ا… مکارم به محرم بودن او به زن ثالث نیز اشاره کرده است.(همان،صص397و398)
با بررسی نظرات این فقها به این نتیجه رسیده می شود که در هر حال این علما به محرم بودن فرزند به زن صاحب رحم و در واقع مادر بودن وی رای داده اند و در این صورت با توسل به احکام رضاع و قاعده ی فراش بر محرم بودن این فرزند بر شوهر زن صاحب رحم نیز می توان رای داد. بر این اساس می توان گفت فرزند حاصله، فرزند صاحب رحم و شوهر او و نیز فرزند صاحب اسپرم و تخمک نیز می باشند اما آن گونه که از نظر آیت ا… صانعی مستنبط است چون صاحبان گامت از جنین حاصله از اسپرم و تخمک خودشان اعراض نموده اند پس فرزند حاصله به زن صاحب رحم و شوهر او ملحقمی شود.
نکته ای که ذکر آن در اینجا ضروری است آن است که در واقع شوهر صاحب رحم پدر واقعی فرزند نبوده بلکه تنها به سبب مادر بودن همسر او به این فرزند، او نیز در واقع پدر این کودک نه به معنای حقیقی بلکه به معنای مجازی می باشد. در واقع اگر فرزند حاصله دختر باشد ربیبه ی او بوده و بر او محرم می باشد.
در ادامه برای اثبات این مساله که فرزند متولد شده به صاحب رحم نیز متعلق است و در واقع عمل تولد نیز ملاک رابطه ی مادر و فرزندی است به چند آیه از قرآن اشاره می نماییم:
خداوند متعال در آیه ی 2 سوره ی مجادله با این بیان «ان امهاتهم الا اللاتی ولدنهم» – بلکه مادر ایشان جز آن که آن ها را زاییده نیست – و نیز در سوره ی نحل آیه ی 78 «والله اخرجکم من بطون امهاتکم» – و خدا شما را از بطن مادران بیرون آورد و آیات دیگر بر امر زایش مادر اهمیت خاصی قائل شده و فرزند متولد شده از رحم را به آن ملحق دانسته و زن صاحب رحم متولد شده را مادر دانسته است و هیچ تخصیصی بر آن نزده است که مثلاً فرزند حاصل از زنا به زن متولد شده از رحم ملحق نمی باشد.
اما برای استفاده از قاعده ی فراش برای پدر دانستن شوهر زن صاحب رحم ذکر این مطالب ضروری است که: به موجب حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» ؛ عمل به قاعده ی فراش دارای شرایطی است، از جمله آن که امکان تکون طفل از اسپرم مرد موجود باشد. بنابراین در موردی که نطفه ی مرد اجنبی به رحم زنی که دارای شوهر قانونی است تزریق شود که عادتاً امکان باروری زن از شوهرش وجود دارد طفل ملحق به شوهر قانونی زن است، ولی در صورتی که زن صاحب رحم عادتاً امکان باروری از شوهر خود را نداشته باشد یا این که یقین پیدا کنیم که حمل ناشی از نطفه ی شوهر نیست در این صورت بدون تردید قاعده ی فراش را نمی توان جاری کرد، چه آن که قاعده ی فراش از امارات معتبره ی شرعیه است و اعتبار این قبیل امارات در ظرف عدم وجود یقین به خلاف است، زیرا در صورت یقین به خلاف مضمون اماره موضوعی برای تعبد بدان باقی نمی ماند و در فرض مورد بحث یقین داریم شوهر زن صاحب رحم هیچ گونه نقشی در تکون طفل نداشته است، چه آن که جنین شکل گرفته به رحم زن منتقل شده است. (قربان نیا،1382،ص370)
در قانون فرانسه طفل به زن و مرد درخواست کننده ملحق می شود و این الحاق دارای تمامی آثار نسب مشروع اعم از ارث، نفقه، ولایت قهری، حضانت، منع نکاح، احترام و غیر آن است. در واقع رابطه ی طفل ناشی از تولید مثل با کمک پزشکی با درخواست کنندگان، بر خلاف قواعد سنتی، ناشی از واقعیت طبیعی و زیست شناختی نیست، بلکه ناشی از حکم قانون است. قانون گذار فرانسه طفل را منتسب به زن و مرد متقاضی دانسته و شناسایی این رابطه را الزامی و دعوای نفی ولد را مردود شناخته است. (صفایی،1385،ص179)
اما در حقوق ایران الحاق کامل طفل به زن و شوهر متقاضی پذیرفته نشده است. ماده ی 3 قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور مقرر داشته است که: «وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده ی جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.»
از مطالب گفته شده می توان نتیجه گرفت که با توجه به آن که جنین در مدت 9 ماه در رحم زن قرار دارد و از گوشت و وجود او تغذیه می نماید، لذا در این باره می توان از احکام رضاع کمک گرفته و با جاری دانستن این احکام در این مورد، فرزند متولد شده را فرزند شبه رضاعی زن صاحب رحم دانست و بر همین مبنا وی را فرزند شوهر زن صاحب رحم نیز دانست، اما در واقع نسب واقعی فرزند به صاحب اسپرم و تخمک می رسد اما چون صاحبان اسپرم و تخمک از جنین خود اعراض کرده اند و جنین را به بانک های جنین یا به صورت آشکار یا پنهانی به زوجین نابارور دیگری اهدا نموده اند لذا علی القاعده نباید بتوانند ادعای انتساب فرزند به خود را بنمایند هر چند در قانون صراحتی دیده نمی شود و این خود یکی از معایب مهم قانون فوق می باشد.
2-1-2-2 – ارث
در باب ارث نیز نخست به نظر فقها نظری می افکنیم.
آیت ا… سیتانی در باب ارث فرزند حاصل از اهدای جنین چنین ابراز می نمایند که: «از صاحب نطفه ارث می برد اگر در زمان مرگ او حمل محقق شده باشد و زنده متولد شود.»(روش های نوین تولید مثل انسانی ازدیدگاه فقه و حقوق،1382،ص394)
آیت ا… موسوی اردبیلی نیز چنین بیان داشته اند که: «بعید به نظر نمی رسد که از پدرش ( صاحب اسپرم ) و از هر دو مادر ارث ببرد.» (همان،ص395)
آیت ا… صانعی پاسخ درباره ی ارث را به پاسخ درباره ی نسب – که پیشتر مشروحاً نقل گردید – برگشت داده اند و در واقع نظر بر این داده اند که فرزند حاصله در صورت اعراض زن و مرد صاحب گامت، از زن صاحب رحم و شوهر او ارث می برد.
آیت ا… مکارم شیرازی نیز چنین پاسخ داده اند که فقط از صاحبان نطفه ارث می برند.(همان،ص397)
آیت ا… خامنه ای نیز همچون آیت ا… مکارم شیرازی به ارث بردن از صاحب نطفه و تخمک نظر داده اند. (همان،ص398)
با توجه به نظرات فقها نمی توان به یک نتیجه ی اجماعی رسید. اگر نظر آیت ا… صانعی را که بر ارث بردن از زن صاحب رحم و شوهر او نظر داده اند کنار بگذاریم مابقی به ارث بردن از صاحبان گامت نظر داده اند جز آیت ا… موسوی اردبیلی که علاوه بر آن ها به ارث بردن فرزند از زن صاحب رحم نیز رای داده اند.
پس با این حساب فرزند حاصله از انتقال جنین باید از صاحبان اسپرم و تخمک ارث ببرد در نتیجه در صورت فوت صاحبان گامت در صورت اطلاع ورثه ی اهدا کننده ی جنین از تشکیل جنین از نطفه ی مورث در صورت دسترسی به وی باید سهم او را نیز پرداخت نمایند و در صورت عدم دسترسی با استصحاب حیات او باید سهم او را کنار بگذارند. اما چون معمولاً چنین فرزندانی از جنین های نگهداری شده در بانک های جنین منتقل می شوند معمولاً دسترسی به صاحبان جنین سخت بوده و لذا ممکن است از این بابت در حق فرزند حاصله که از زن صاحب رحم و شوهر او ارث نمی برد ظلمی واقع شود. لذا در این باره بهتر است تمهیداتی اندیشیده شود تا نسبت به تامین آتیه ی مالی فرزندان متولد از طریق انتقال جنین اقداماتی صورت گیرد. در این راستا می توان به راهکارهایی چون وصیت به نفع جنین و یا استفاده از راه حل های صنعت بیمه و یا سایر راه حل های قراردادی اشاره نمود که بهتر است قانون گذار در اصلاحات آینده قانون مدنظر قرار دهد.
2-1-2-3 – محرمیت
در باب محرمیت دو سوال مطرح است: نخست آن که در صورت پسر بودن، فرزند با زنی که در رحم او بزرگ شده محرم است یا خیر ؟ و دوم آن که در صورت دختر بودن، فرزند با شوهر زنی که در رحم او بزرگ شده محرم است یا خیر ؟
در پاسخ به سوال نخست با مراجعه به نظرات فقها از جمله مرحوم آیت ا… میزا جواد تبریزی، آیت ا… سیستانی و مرحوم آیت ا… فاضل لنکرانی علی رغم مخالفت با انتقال جنین به محرم بودن فرزند به زن صاحب رحم رای داده اند.(همان،صص393-395)
آیت ا… سیستانی این گونه پاسخ داده اند که: «اگر از او شیر به قدر کافی نخورده باشد گرچه محرمیت بعید به نظر نمی رسد ولی خالی از اشکال نیست.» (همان،ص394)
آیت ا… موسوی اردبیلی و آیت ا… مکارم شیرازی نیز فرزند را به زن صاحب رحم محرم دانسته اند.(همان،صص395و397) آیت ا… خامنه ای نیز در صورتی محرم دانسته اند که از نطفه ی شوهرش باشد.(همان،ص398) نظر آیت ا… صانعی را هم بعد از پاسخ به سوال دوم بازگو خواهیم کرد.
اما در پاسخ به سوال دوم مرحوم آیت ا… میرزا جواد تبریزی همان گونه که در بالا گفته شد انتقال جنین را جایز ندانسته اند اما در باب محرمیت فرزند دختر به شوهر زن صاحب رحم چنین پاسخ داده اند که فرزند دختر ربیبه ی شوهر آن زن حساب می شود و بر او محرم است.(همان،ص393)
مرحوم آیت ا… بهجت مطلقاً نامحرم دانسته اند (همان،ص394) و آیت ا… سیستانی نیز همچون پاسخ به سوال نخست محرمیت را به میزان شیر خورده شده از زن صاحب رحم موکول دانسته اند.(همان)
مرحوم آیت ا… فاضل لنکرانی نیز علی رغم مخالفت با انتقال جنین درباره ی محرمیت دختر به شوهر زن صاحب رحم او را ربیبه ی وی دانسته و محرم به حساب آورده اند. (همان،ص395)
آیت ا… موسوی اردبیلی و آیت ا… مکارم شیرازی هم که از موافقان انتقال جنین هستند رای به عدم محرمیت فرزند دختر به شوهر زن صاحب رحم داده اند(همان،ص395و397) و آیت ا… خامنه ای نیز این گونه پاسخ داده اند که: «اگر نطفه ی مرد یا تخمک زن باشد، به شوهر محرم است به شرط آن که شوهر با همسر خود آمیزش کرده باشد.» (همان،ص398)
و اما آیت ا… صانعی در پاسخ به هر دو سوال این گفته اند که: «فرزند در صورتی که صاحبان نطفه و تخمک از آن ها اعراض نکرده باشند متعلق به صاحبان نطفه ی امشاج می باشد و باید توجه داشت که شوهر زنی که فرزند در رحم آن زن رشد کرده پدر نمی باشد چون صاحب اسپرم نیست کما اینکه در مادر شدن زن صاحب رحم هم کلام و تامل بلکه منع است لذا فرزند به زن صاحب رحم و شوهرش محرم نمی باشد و حکم فرزند خوانده را دارد و می توان از طریق رضاع یا عقد نکاح موقت با شرائط آن برای ایجاد محرمیت استفاده کرد.» (همان،ص396)
نکته ی جالب توجه در اینجا آن است که فقهایی که بر عدم جواز انتقال جنین رای داده اند بر محرمیت فرزند دختر به شوهر زن صاحب رحم و نیز فرزند پسر به زن صاحب رحم رای داده اند اما فقهایی که بر جواز انتقال جنین نظر داده اند درباره ی محرمیت فرزند دختر به شوهر زن صاحب رحم سختگیری نموده اند و در واقع برای محرم نمودن باید همچون نظر آیت ا… صانعی عمل کرد.
در واقع سوالی که اینجا پیش می آید آن است که در صورت انجام این عمل غیر مجاز محرمیت جاری است ولی در صورتی که این امر را مجاز بدانیم محرمیت جاری نمی باشد ؟ و برای ایجاد محرمیت باید به طرق شرعی توسل جست.
در واقع این گونه نیز می توان سوال کرد که آیا جواز یا عدم جواز در نفس عمل تاثیر گذار است ؟ ودر نتیجه چه ما عمل را مجاز بدانیم یا مجاز ندانیم، عملی به وقوع پیوسته که نتیجه ی آن تولد فرزندی از جنین تشکیل شده از اسپرم و تخمک بیگانه، از رحم زن صاحب شوهر دیگری گشته است. حال در صورتی که عمل را غیر مجاز بدانیم محرمیت را جاری می دانیم، اما این عمل را برای نجات عده ای از زوجین که توانایی باروری و صاحب فرزند شدن ندارند مجاز دانسته ایم، چرا باید حالا در این صورت محرمیت جاری نباشد ؟
پاسخ به این سوال نیاز به کنکاش در آیات و روایات و بررسی نظرات دیگر فقها درباره ی فرزند حاصل از زنا و شبه و… دارد که پژوهش در این باره را به فرصت دیگری موکول می نمایم.
2-1-2-4 – حقوق دیگر
از دیگر مباحثی که درباره ی اهدا و انتقال جنین مطرح می گردند مباحثی درباره ی نفقه، ولایت و حضانت و… است.
در این باره ماده ی 3 قانون نحوه ی اهدا جنین به زوجین نابارور در بیان وظایف و تکالیف اهداگیرنده ی جنین متولد شده بر آمده و بیان داشته که از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.
در واقع در این ماده به چهار وظیفه ی زوجین اهدا گیرنده اشاره شده که مختصراً درباره ی هریک توضیحاتی ارائه می گردد:
1) وظیفه ی نگهداری طفل: در این ماده در واقع به بحث حضانت اشاره شده و برای دانستن وظایف والدین در باب حضانت باید به قانون مدنی رجوع کرد.
با نگاهی به ماده ی 1168 قانون مدنی در می یابیم که نگهداری اطفال تکلیف پدر و مادر دانسته شده و در عین حال حقی برای آن ها نیز تلقی گردیده است. در واقع از این حق به حق الحضانه تعبیر می شود.
بر مبنای همین ماده و نیز ماده ی 3 قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور همین حق و تکلیف بر زوجین اهدا گیرنده نیز ثابت می شود و علاوه بر این ماده ی 1169 قانون مدنی نیز که در صورت جدا زندگی کردن زوجین، مادر را تا هفت سالگی برای حضانت در اولویت دانسته است جاری خواهد بود و هم چنین سایر ترتیبات در خصوص حضانت و تکالیف پدر و مادر بر اساس مواد 1170 تا 1175 قانون مدنی خواهد بود.
2) تربیت طفل: این وظیفه نیز براساس ماده ی 3 قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور نظیر تکالیف مندرج در ماده ی 1178 قانون مدنی است. ماده ی قانونی مذکور می دارد: «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن را مهمل بگذارند.» علاوه بر این در مواد 1173 و 1179 و 1188 و 1235 قانون مدنی نیز ترتیباتی برای تربیت و مراقبت از اطفال مقرر شده است.
3) نفقه ی طفل: بر اساس ماده ی 1199 قانون مدنی، نفقه ی اولاد بر عهده ی پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق، به عهده ی اجداد پدری است و در صورت نبودن پدر و جد پدری یا عدم قدرت آنان، نفقه ی فرزند بر عهده ی مادر است. در صورت زنده نبودن مادر، یا عدم قدرت بر انفاق وی، نفقه بر عهده ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری است. در این ماده قانون گذار در درجه ی نخست پدر و با ترتیباتی مادر را مسئول پرداخت نفقه ی اولاد قلمداد کرده است. با توجه به ماده ی 3 قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور این تکلیف بر عهده ی گیرندگان جنین ( مرد و زن ) گذاشته شده است.
از آنجا که یکی از آثار نسب، تکلیف متقابل پدر و مادر در پرداخت نفقه، در صورت عدم بضاعت یک طرف و استطاعت طرف دیگر است ( مفاد مواد 1179 و 1198 قانون مدنی ) در مقابل این سوال که آیا تکالیف مذکور نیز یک تکلیف متقابل است یا فقط زوجین گیرنده ی جنین مکلف به پرداخت نفقه اند، باید گفت: به دلیل عدم وجود نسب بین گیرندگان جنین و طفل متولد از این طریق و وجود رابطه ی نسبی بین صاحبان اصلی اسپرم و تخمک تشکیل دهنده ی جنین و طفل و استفاده ی قانون گذار از کلمه ی «نظایر» در ماده ی 3، تنها باید حکم به تکلیف یک طرفه ی پدر و مادر داد. سرایت این تکلیف به پدر و جد پدری در صورت فوت پدر، یا عدم قدرت او بر انفاق، یا اجداد و جدات مادری و جدات پدری در صورت زنده نبودن مادر، یا عدم قدرت او بر آن انفاق، همان گونه که در ماده ی 1199 قانون مدنی مقرر گردیده است نیز بعید به نظر می رسد.(صادقی مقدم،1385،ص158)
4) تکریم و احترام: تکریم فرزند و احترام و تبعیت فرزند از پدر و مادر از اصول اخلاقی موثر در بقای جوامع است. دین اسلام تاکید زیادی بر احترام و تکریم فرزند و احترام فرزند به پدر و مادر دارد.
در قانون مدنی ماده ای که حاکی از وظیفه ی پدر و مادر مبنی بر احترام به فرزند باشد وجود ندارد، لیکن بر اساس ماده ی 1177 فرزند وظیفه ی احترام به پدر و مادر و اطاعت از آن ها را دارد. ماده ی مذکور مقرر می دارد: «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد به آن ها احترام کند.»
پدر و مادر واقعی طفل متولد از انتقال جنین، همان گونه که بیان شد، صاحبان اصلی اسپرم و تخمک سازنده ی جنین اند. تکلیف اطاعت از پدر و مادر برای فرزند سرایت به فرزندان متولد از انتقال جنین نیست ؛ زیرا اولاً، در متن ماده ی 3 قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور تنها از لفظ احترام سخن به میان آمده و در مورد اطاعت مطلبی نیامده است. ثانیاً، حکم ماده ی 1177 مخصوص طفلی است که بین وی و به وجود آورندگان ژنتیک او رابطه ی نسبی برقرار باشد. در حقیقت زوجین گیرنده ی جنین پدر و مادر طفل متولد از انتقال جنین نیستند که اطاعت فرزند از آنان واجب باشد و لیکن وظیفه ی احترام طفل به زوجین گیرنده ی جنین بر اساس ماده ی 3 قانون نظیر تکلیفی است که در ماده ی 1177 برای اطفال معین شده است. (همان،ص159)

2-2 – بررسی فقهی و حقوق اهدای گامت
همان گونه که در بخش اول ذکر گردید، منظور از اهدای گامت، اهدای اسپرم مرد بیگانه برای تلقیح با تخمک زنی که شوهر دارد و انتقال به رحم او و یا اهدای تخمک زن بیگانه ای برای تلقیح با اسپرم شوهر و انتقال به رحم همسر آن شوهر می باشد.
از آنجا که به نظر نگارنده عمل نخست مطلقاً حرام است و در مورد عمل دوم می توان راهکارهایی را جست لذا در طی گفتار اول تنها به ذکر دلایل حرمت اهدای اسپرم و بررسی این دلایل می پردازیم و از آن جا که از نظر بسیاری از علما نیز این عمل مجاز نمی باشد لذا بحث درباره ی مسائلی چون نسب، ارث، محرمیت، نفقه و… را بی مورد دانسته و این موارد را تابع احکام مجرا در مورد فرزند حاصل از زنا و… می دانیم و از ذکر آن ها خوددادری می نماییم.
2-2-1 – اسپرم اهدایی
در ذیل به دلایل ممنوعیت این عمل در آیات و روایات و نظرات فقها و علما می پردازیم.
از مهم ترین دلایل بر ممنوعیت اهدای اسپرم می توان به آیات مربوط به حفظ آلت تناسلی اشاره نمود. از جمله ی این آیات، آیه ی 31 سوره ی مبارکه ی نور می باشد که بیان می دارد: «به زنان با ایمان بگو: چشمان خود را از نگاه هوس آلود فرو گیرند و دامان خویش را حفظ کنند…»
در توضیح این آیه می توان گفت که عضو جنسی، در عین حال که وسیله ی اصلی عمل جنسی است، آلت بارداری نیز هست. میلیون ها سلول نرینه، که در اولین مرحله ی بارداری با آمیزش تخمک زن با یکی از آن ها جنین به وجود می آید، از طریق عضو تناسلی مرد خارج و از راه آلت تناسلی زن وارد مهبل و سپس رحم می گردد و با تخمک در آمیخته و آن را بارور می سازد. همچنین تولد جنین نیز با خروج از این عضو حاصل می شود.
اما روایت معتبر ابو بصیر از حضرت امام صادق (ع) که فرمود: هر کجا در قرآن سخن از حفظ آلت تناسلی به میان آمده مقصود حفظ کردن آن از «زنا» می باشد به استثنای این آیه که در آن، منظور آن از دید و نگاه دیگران است. ( ابراهیم قمی،بی تا،ص101) هر چند موید این مطلب است که این آیه به موضوع بحث ما مربوط نیست اما مگر نه آن است که انجام این عمل همراه با رویت آلت توسط دیگران است در نتیجه می توان دلیل و اماره ای بر حرمت عمل باشد.
در واقع می توان گفت منظور در این آیه حفظ این عضو از هر عمل ناشایست و هر اقدامی است که ننگ و حرمت به حساب آید و این فقط در تلقیح مصنوعی خلاصه نمی شود. بلکه موارد دیگری را هم که از نظر عقلا و عرف عامه، کار ناشایست و عیب و ننگ به حساب می آید نیز شامل می گردد و چون تلقیح مصنوعی نیز به شیوه های گفته شده، نیز عقلاً و عرفاً کار ناشایست و عیب تلقی می گردد، پس به موجب این آیه عضو تناسلی زن باید از تلقیح مصنوعی محفوظ باشد.
خداوند در سوره ی مبارکه ی انعام آیه ی 151 می فرماید: «… و نزدیک کارهای زشت نروید، چه آشکار باشد و چه پنهان…» در این آیه از کلمه ی فواحش استفاده شده که جمع فاحشه از ماده ی فحش، در لغت به هر گفتار یا کردار زشت و ناشایست گفته می شود و بر همین اساس تزریق اسپرم مرد اجنبی و حامله کردن زن با آن، هم از نظر عرف از جمله کارهای ناشایست و قبیح تلقی می گردد و هیچ کس راضی به این کار در مورد مادر یا خواهر یا دختر خود نمی شود. پس با توجه به مفهوم این آیه، تلقیح مصنوعی حرام است.
اما در مورد کلمه ی فواحش که ذکر گردید می توان این گونه گفت که کلمه ی «فواحش»، همان طور که در مفردات الفاظ قرآن کریم(راغب اصفهانی،بی تا،ص378) نیز آمده، به معنی هر حرف یا عمل بدی نیست، بلکه منظور از آن گفتار و یا کردار است که قباحت آن خیلی زیاد باشد، و مسئله ی مورد بحث ما، به خصوص در صورتی که مرد عقیم باشد و تلقیح مصنوعی با رضایت او صورت گیرد، از نظر عرف یک کار بسیار بد و ناپسند به حساب نیاید، بنابراین مشمول خطاب این آیه نمی شود. اما چون از امری مثل عرف سخن به میان آید ممکن است تناقض هایی در عرف های مناطق مختلف به وجود بیاید و اموری که شاید در منطقه ای قبیح نباشد در منطقه ای دیگر چنان قبح و ممنوعیتی داشته باشد که بتوان از آن به فواحش تعبیر نمود. لذا بی دلیل نمی تواند باشد که ما نیز این عمل را جز فواحش به شمار آوریم و بر طبق این آیه به حرمت آن رای دهیم.
یکی دیگر از دلایل ممنوعیت این عمل روایت کلینی از علی بن ابراهیم و او از پدرش، از عثمان بن عیسی، از علی بن سالم از امام صادق (ع) است که نقل کرده که فرمود: «شدید ترین عذاب در روز قیامت جزای مردی است که نطفه ی خود را در رحم زنی که بر او حرام است، جای دهد.» (حرعاملی،بی تا،ص239)
درباره ی این حدیث به نکاتی چند می توان اشاره کرد: نخست آن که چون دو تن از راویان آن ( عثمان بن عیسی و علی بن سالم ) مورد اطمینان نیستند بنابراین سند آن ضعیف است. (خویی،بی تا،ص26)
دوم آن که به نظر می رسد این سخن تنها در مورد زنا صادق است و برای دلالت روایت بر حرام بودن تلقیح مصنوعی، باید محرز شود که روایت، کلیت دارد. سوم آن که با توجه به شدت لحن روایت بهتر است بگوییم روایت ناظر بر موردی است که کاشت نطفه در رحم حرام و از طریق عمل زنا صورت گیرد.
با توجه به سه مطلب بالا می توان این گونه نتیجه گرفت که سخن فوق تلقیح مصنوعی را در بر نمی گیرد، لذا می توان از این علت چشم پوشی نمود اما دلایل دیگری وجود دارد که باعث می گردد تا از این روایت در صورت تایید سند آن با کلیت دادن آن به تلقیح مصنوعی، بر حرمت تلقیح مصنوعی نظر دهیم.
دلیل مهم دیگری که بر حرمت این عمل اشاره دارد، جا افتادگی و قباحت این کار در اذهان کلیه ی مسلمانان و دین مداران است.
با بررسی منابع تاریخی در می یابیم که مواردی از گرفتن اسپرم مرد اجنبی در زنان جوامع عرب قبل از اسلام، حتی از طریق عمل جنسی، به چشم می خورد که به نکاح استبضاعی معروف است.
این نکاح این گونه بود که گاهی، زن پس از پاکی از عادت ماهانه، از سوی شوهر مامور به همخوابگی با مردی از تبار بزرگان یا مردان قوی هیکل می شد تا فرزند اصیل و شجاع برای شوهر به دنیا آورد. هم چنین، کنیزان را وادار می کردند تا از چنین مردانی حامله شوند، فرزندی قوی آورند تا به خدمت گرفته شده یا به بهای خوبی فروخته شود. (جوادعلی،بی تا،ص538)
بنابراین منشا قبح و ممنوعیت این کار در اذهان بعد از اسلام را، جز تعلیمات اسلام و فرمایشات ائمه ی اطهار ( علیهم السلام ) چیزی دیگری نمی توان دانست. بنابراین، حکم حرام بودن تزریق اسپرم مرد اجنبی در رحم زن، با این دلیل، حداقل از نظر احتیاط در مسئله خالی از قوت نیست.
علاوه بر آیات اشاره شده در سوره های نور آیات 30 و 31، سوره ی احزاب آیه ی 35، سوره ی مومنون آیات 5 تا 7 و سوره ی معارج آیه ی 29 بر این نکته تاکید شده که مسلمان مومن، موظف است جز در دایره ی ازدواج اعم از دایم یا موقت، اندام های جنسی خود را از دیگران حفظ کند.
طبیعی است که استفاده از اسپرم دیگران و تزریق آن به بدن همسر قانونی خود، مصداق بارز چنین عمل ناروایی است، زیرا هیچ تفاوتی میان زن و مرد در حفظ اندام های جنسی خود وجود ندارد و حفظ اندام های جنسی نیز امری است مطلق که به اطلاق خود، شامل حفظ از تماس با اندام جنسی جنس مخالف و حفظ از تماس با مایعات جنسی جنس مخالف هر دو می شود.(آصف محسنی، بی تا ،ص89)
به عبارت دیگر، این آیات متضمن فرمان به حفظ اندام های جنسی هستند، در حالی که مشخص نشده که از چه چیز باید این حفظ صورت بگیرد. عدم بیان متعلق حفظ ( حذف متعلق )، بر این نکته دلالت دارد که باید اندام های جنسی از هر چیز یا هر کاری حفظ کرد، طبیعتاً یکی از آن کارها، تزریق اسپرم یا تخمک به دیگران و فراهم آوردن زمینه ی تلقیح آن ها است.(روحانی،1414،ص8)
علاوه بر آیات و روایات اشاره شده، آیات و روایات دیگری نیز در باب حرمت این عمل وجود دارد اما در این مجال به موارد اشاره شده اکتفا می شود و مختصراً نگاهی به نظرات فقها نیز افکنده می شود.
آیت ا… صافی گلپایگانی در پاسخ به این سوال که آیا انجام عمل ذکر شده جایز می باشد، مشروحاً به بیان پاسخ پرداخته اند و در نهایت به این نتیجه رسیده اند که عمل فوق حرام می باشد. (صافی گلپایگانی،1377 ،ص89)
آیت ا… جعفر سبحانی نیز چنین پاسخ داده اند که: «تلقیح نطفه ی مردی به زوجه ی دیگری، جایز نیست، خواه طرفین راضی باشند یا نباشد.»(روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق،1382،ص405) هم چنین، تقویت نطفه ی زوج با نطفه ی دیگری و امتزاج آن دو را نیز حرام دانسته اند. (همان)
آیت ا… سید محمد حسین مرعشی شوشتری نیز تلقیح نطفه ی غیر زوج، مشترکاً یا منفرداً، از باب لزوم احتیاط در فروج و اطلاق آیه ی شریفه ی «والذین لفرجهم حافظون» حرام دانسته اند.(همان،ص406)
آیت ا… خامنه ای نیز در پاسخ به سوالی به این صورت که آیا تلقیح نطفه ی مرد اجنبی به همسر مردی که بچه دار نمی شود، از طریق قرار دادن نطفه در رحم او جایز است ؟ پاسخ داده اند که: «تلقیح زن از نطفه ی مرد اجنبی فی نفسه اشکال ندارد ولی باید از مقدمات حرام از قبیل نگاه و لمس حرام و غیر آن ها اجتناب شود و به هر حال در صورتی که با این روش کودکی به دنیا بیاید، ملحق به شوهر آن زن نمی شود بلکه ملحق به نطفه و به زنی که صاحب رحم و تخمک است.» (خامنه ای،1381،ص282)
آیت ا… مکارم شیرازی نیز تلقیح نطفه ی مرد بیگانه را به زن شوهر دار جایز ندانسته اند. (مکارم شیرازی،1387،ص436)
آیت ا… صانعی نیز وارد نمودن اسپرم مرد اجنبی به رحم زن را حرام دانسته اند. اما به نظر ایشان می توان اسپرم مرد اجنبی و تخمک همسر را در خارج ( شرایط آزمایشگاه ) مخلوط کرد و سپس جنین حاصل را به رحم زن انتقال داد که در این صورت، همسر که صاحب تخمک منشا است، مادر محسوب می شود و صاحب اسپرم نیز در صورتی که از نطفه ی خود اعرا نکرده باشد، پدر محسوب می شود. (صانعی،1386،ص203)
با این حساب با توجه به آیات و روایت ذکر شد و نیز نظر فقها این گونه نتیجه گرفته می شود تلقیح اسپرم مرد اجنبی با تخمک زن شوهردار عملی حرام است.
2-2-2 – تخمک اهدایی
در آغاز بحث می توان گفت که بر اساس سنت و روش اسلام و بر اساس عرف حاکم در بسیاری از نقاط جهان هیچ زنی نمی تواند بیش از یک شوهر داشته باشد و این امر از آن جهت است که اختلاط نسل صورت نگیرد و بر همین اساس است که تلقیح با اسپرم یک مرد بیگانه علی القاعده نباید عمل صحیحی بوده باشد و هیچ راه حل شرعی دیگری به ظاهر برای آن نمی توان پیدا کرد.
اما در مورد دیگر، در شرع اسلام، مرد می تواند علاوه بر یک زن، سه زن دیگر به طور دائمی و به صورت نامحدود همسر موقت اختیار کند، بر همین مبنا این گونه می توان نتیجه گرفت حتی اگرعمل تلقیح با تخمک زن بیگانه را حرام مطلق بدانیم یک راه حل شرعی برای انجام این عمل قابل تصور است و آن این است که اگر زنی که تخمک اهدا می کند خالی از موانع نکاح باشد می تواند به زوجیت دائم یا موقت شوهر زن گیرنده ی تخمک در آید و عمل اهدای تخمک به صورت شرعی و عملی حلال صورت گیرد.
بر همین اساس آیت ا… صانعی امتزاج اسپرم زوج با تخمک زن دیگر در خارج و تلقیح آن به زوجه، یا زن مذکور یا زن ثالث، را ظاهراً بدون مانع دانسته اند چون نه زناست و نه وارد نمودن منی در رحم زن اجنبیه. (همان،ص202)
آیت ا… خامنه ای نیز پاسخ داده اند که: «عمل مذکور فی حد نفسه اشکال ندارد.»(خامنه ای،1381،ص282)
بر همین اساس از آن جایی که اغلب بر انجام این عمل اجازه داده اند لذا باید به بررسی مسائل دیگری چون نسب و ارث و محرمیت و… نیز پرداخت، لذا بحث مفصل در این موارد را به فرصت دیگری موکول می نمایم و مختصراً بیان می داریم که انتساب فرزند به شوهر، که از اسپرم او تلقیح صورت گرفته قطعی و بر همین اساس ارث شوهر به فرزند تعلق می گیرد و نیز در صورت دختر بودن بر آن مرد محرم می باشد و تمام حقوق و تکالف بین فرزند و پدر بر قرار می باشد اما نکته ی مهم در اینجا احکام رابطه ی فرزند حاصله با زن اهدا کننده ی تخمک و زن اهدا گیرنده ی تخمک است که جای بحث دارد.
آن گونه که از پاسخ حضرت آیت ا… خامنه ای که می گویند «الحاق آن به زن صاحب رحم مشکل می باشد لذا باید نست به احکام شرعی مربوط به نسب احتیاط رعایت شود»(همان) بر می آید که فرزند به طور قطع به زن اهدا کننده ی تخمک ملحق بوده و از او ارث برده و نیز در صورت پسر بودن بر وی نیز محرم خواهد بود، اما در مورد الحاق به گیرنده ی تخمک نظر قطع نداده اند ولی آن گونه که بر می آید از آن جایی که فرزند از رحم او متولد خواهد شد و توسط او شیر داده خواهد شد براساس احکام رضاع، مادر رضاعی فرزند محسوب خواهد شد و مساله ی محرمیت حل می گردد.
آیت ا… صانعی نیز همین نظر را دارند و معتقدند که زن صاحب رحم که تخمک ( منشا نطفه ی امشاج ) متعلق به او نیست، مادر محسوب نمی شود و ذکر کرده اند که با شیر دادن و تحقق بقیه ی شرایط رضاع، مادر رضاعی می شود. (صانعی،1386،ص203)
پس تمام احکام فرزد با پدر خود برقرار خواهد بود ولی با مادری که او را به دنیا آورده در صورت تحقق شرایط رضاع تنها احکام مادر رضاعی برقرار است و بقیه ی احکام با مادر با زن صاحب تخمک برقرار خواهد بود و مطابق مواردی که در بحث اهدای جنین ذکر گردید رفتار خواهد شد.

نتیجه گیری
از آن چه گفته شد می توان به نتایج زیر دست یافت:
1- بیان مسائل پزشکی در این موضوع اهمیت به سزایی برخوردار است. آن گونه که از نظرات فقها بر می آید برخی از آنان، آن گونه که باید درباره ی چگونگی برخی از اعمال به اندازه ی کافی توجیه نشده اند، لذا ذکر مسائل پزشکی در این باره علاوه بر توجیه شدن فقها باعث می شود که محققین نیز به ابعاد مختلف قضیه پی ببرند.
2- اهدا و انتقال جنین با توجه به نظر بیشتر فقها عملی مجاز بوده و بر همین اساس قانون گذار اقدام به وضع قانون نموده است. اما اختلاف در مسائل تکلیفی این امر باعث شده است که قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور، نتواند ابعاد و آثار حقوقی رویداد مذکور را تبیین نماید و به ابهام ها بیافزاید. آشنا کردن بیشتر فقها و علما با مسائل پزشکی موجود و برگزاری گردهمایی های تخصصی پزشکی و حقوقی و انعکاس آن به مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح قانون مفید خواهد بود.
3- از مواردی که باید در قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور به آن اشاره شود می توان به تبیین بیشتر حقوق اطفال ناشی از اجرای این قانون از قبیل نسب و نفقه و.. و نحوه ی تامین هزینه ی آنان در صورت فوت یکی از زوجین گیرنده ی یا وقوع طلاق، درج نکاتی از قبیل نحوه ی احراز سلامت، تابعیت، زوجیت اهدا کنندگان، ثبت هویت صاحبان جنین، نحوه ی طبقه بندی و نگهداری اطلاعات اهدا کنندگان و گیرندگان، ثبت هویت واقعی طفل، حق طفل برای دانستن هویت واقعی خود، اجاره یا عاریه گرفتن رحم و به طور کلی تولید مثل یا بارداری برای دیگری، انتقال جنین بعد از فوت شوهر و ضمانت های اجرایی برای مقررات اهدا و انتقال جنین نیز در قانون اشاره گردد.
4- با توجه به آن که اهدای گامت در یک نوع آن یعنی اهدای تخمک با توجه به نظر فقها امری مجاز است لذا بهتر است قانون گذار ضمن اصلاح موارد ذکر شده در قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور، به نحوه ی اهدای تخمک به زوجین نابارور در همان قانون یا به عنوان قانون مستقل دیگری، اقدام به تصویب مقررات مخصوص نماید.

منابع و ماخذ
1- قرآن کریم
2- قانون مدنی
3- قانون نحوه ی اهدا جنین به زوجین نابارور
4- روزنامه ی رسمی کشور
5- آخوندی ، محمد مهدی- بهجتی اردکانی ، زهره – عارفی ، سهیلا ، ” آشنایی با لقاح طبیعی، لقاح خارج رحمی و ضرورت استفاده از گامت جایگزین در درمان ناباروری “،مجموعه مقالات اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری، ، تهران، پژوهشکده ی ابن سینا و مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ) پاییز 1385.
6- آخوندی ، محمد مهدی – صادقی ، محمد رضا ،” ضرورت به کارگیری تکنیک های باروری کمکی در تولید مثل انسان “، ،روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق ( مجموعه مقالات ) ، تهران، انتشارات پژوهشکده ابن سینا و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ) ، تابستان 1382.
7- ابی الحسن علی بن ابراهیم قمی ، تفسیر قمی،ج 2، انتشارات دار الحجه.
8- “استفتائات و دیدگاه های مذهبی “، روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق ( مجموعه مقالات )، تهران، انتشارات پژوهشکده ی ابن سینا و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ) ، تابستان 82.
9- بهجتی اردکانی ، زهره– آخوندی ، محمد مهدی–میلانی فر ، علی رضا- بدری ، یونس ، ” مشاوره، ارزیابی سلامت و تطابق اهدا کننده و دریافت کننده در درمان باروری جایگزین ” ، اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری، تهران ، پژوهشکده ی ابن سینا و مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت )، پاییز 1385.
10- حر عاملی ، محمد حسن ، وسایل الشیعه ، ج 14 ، دار الاحیا التراث العربی.
11- حسین بن محمد راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، نشر ذوی القربی.
12- خامنه ای ، سید علی ، اجوبه الاستفتائات، تهران، انتشارات بین المللی الهدی، چاپ دوم، 1381.
13- خویی، سید ابوالقاسم ، معجم رجال الحدیث، ج 11، انتشارات محلاتی.
14- درس نامه ی دستگاه تولید مثل، تهران، دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی،مهر 1386.
15- روحانی ، محمد صادق ، مسائل المستحدثه ، قم، دارالکتاب ، چاپ چهارم، 1414 ه..
16- صادقی مقدم، محمد حسین ” مبانی فقهی و باسته های قانون «نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور»، ” اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری ، تهران، پژوهشکده ی ابن سینا و مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ) ، پاییز 1385.
17- صافی گلپایگانی ، لطف ا… ، ” استفتائات و نظریات ” فصل نامه ی رهنمون ، تهران ، مدرسه ی عالی شهید مطهری ، سال 77، شماره ی دو.
18- صانعی ، یوسف ، مجمع المسائل استقتائات، ج 2 ، قم ، انتشارات میثم تمار، چاپ نهم، تابستان 1386.
19- صفایی، سید حسین ” نارسایی قانون ایران درباره ی اهدای گامت و جنین با توجه به حقوق تطبیقی “، اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری، تهران، پژوهشکده ی ابن سینا و مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت )، پاییز 1385.
20- غفاری ، معرفت ، ” روش های پیشرفته در درمان نازایی ” روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق ( مجموعه مقالات )، تهران، انتشارات پژوهشکده ی ابن سینا و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ) ، تابستان 82.
21- فلاحیان ، معصومه ، بیماری های زنان و ناباروری ، تهران ، انتشارات سنجش ،1381.
22- قبله ای خویی ، خلیل ، ” بررسی احکام وضعی کودکان ناشی از اهدای گامت در رابطه با توارث ” ، مجموعه مقالات اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری، تهران، پژوهشکده ی ابن سینا و مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت )، پاییز 1385.
23- قربان نیا ، ناصر ، ” حکم تکلیفی و وضعی انتقال جنین تکون یافته از اسپرم و تخمک زن و شوهر قانونی به رحم زن دیگر ” ، روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق ( مجموعه مقالات )، تهران، انتشارات پژوهشکده ی ابن سینا و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت )، تابستان 82.
24- گروه نویسندگان ، روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق ( مجموعه مقالات )، تهران، انتشارات پژوهشکده ی ابن سینا و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت )، تابستان 82.
25- گروه نویسندگان ، اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری، تهران ، پژوهشکده ی ابن سینا و مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ) ، پاییز 1385
26- محسنی ، محمد آصف ، الفقه و مسائل الطبیبه ، چاپ اول
27- محلاتی ، شهربانو ، بررسی خلاء های قانونی حقوق کودک ، ج 1، تهران، شورای فرهنگی – اجتماعی زنان ، زمستان 1384.
28- مکارم شیرازی، ناصر ، استفتائات جدید ، 1387.
29- نظری توکلی، سعید ، ” روش های کمکی تولید مثل در حقوق اسلام “، اهدای گامت و جنین جنین در درمان ناباروری ، تهران، پژوهشکده ی ابن سینا و مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ) پاییز 1385.

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...